دستگیری ۸ لیدر اعتصاب کارگری پارس جنوبی/اولین سفر لنجها خرداد ابلاغ میشود
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۸۴۹۱
ایسنا/بوشهر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: هشت لیدر اصلی اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی به همت سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات دستگیر شدند.
اکبر پورات یکشنبه ۲۴ اردیبهشت در نشست با خبرنگاران افزود: از بین دستگیرشدگان سه نفر بومی و مابقی غیربومی بودند که شبکههای خارج از کشور حمایت میشدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: هشت شرکت و پیمانکار در منطقه پارس جنوبی در لیست سیاه قرار گرفتهاند؛ این شرکتها و پیمانکاران بهسبب بی توجهب به مصوبه اشتغال و بهکارگیری ۵۰ درصدی نیروهای بومی و حمایت از اعتصابات کارگری در لیست سیاه قرار گرفتهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه طبق رصدهای انجام شده هیچ یک از فرمانداران استان قصد شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ندارند، تصریح کرد: شرکت یکی از از معاونین فرمانداران با ارائه استعفا و یک نفر مدیران کل این استان در انتخابات مجلس شورای اسلامی محرز شده است.
اولین سفر امسال ملوانان خردادماه ابلاغ میشود
پورات در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص آخرین لایحه ته لنجی عنوان کرد: از اواخر دولت دوازدهم و از اوایل دولت سیزدهم ساماندهی کالای همراه ملوان در دستور کار قرار گرفت و درحالی که پیشتر محدودیتی برای تعداد سفر و میزان بار همراه ملوان وجود نداشت این موضوع محدود شد.
وی ادامه داد: در راستای بهبود شرایط جلسات متعددی با لنجداران، نمایندگان مجلس و وزیر کشور گرفته شد تا اصلاحات در خصوص تعداد سفر و میزان بار همراه در لایحه ته لنجی انجام بگیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه اولین سفر ملوانان برای امسال تا پایان خردادماه ابلاغ خواهد شد، گفت: همچنان هر لنج دار میتواند محمولهای معادل ۳۰ وانت نیسان را به عنوان ته لنجی یا کالای ملوانی بدون اعمال تشریفات رایج ترخص کالاهای رسمی از گمرک خارج کند.
سه بخشدار در استان بوشهر تغییر خواهند کرد
پورات با اشاره به انتصاب ۱۰ فرماندار، ۲۱ معاون فرماندار و ۲۲ بخشدار از ابتدای دولت سیزدهم در استان بوشهر گفت: پنج بخشدار در استان بوشهر تغییر نکردهاند که بهزودی سه بخشدار در استان تغییر و ۲ بخشدار خانم ابقا خواهند شد.
وی تاکید کرد: هر چند وقت یکبار گمانهزنیهای در خصوص تغییر فرمانداران استان بوشهر مطرح میشود که باید بگوییم اکنون بنا نداریم هیچ یک از فرمانداران را تغییر دهیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استان بوشهر استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استان بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۸۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا